القضاء الجزائري يصدر أحكام جديدة بالسجن في حق وزراء بوتفليقة

الصحراء زووم : محمد كنتور

أصدرت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة صباح اليوم الاربعاء، أحكامها في قضية وزيري التضامن السابقين في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وهما جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتابعين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومیة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة.


وأدين الوزير الأسبق جمال ولد عباس، بـ 8 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية، فيما حكم على السعيد بركات بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار.


كما تمت إدانة كل من الأمين العام السابق لوزارة التضامن خلادي بوشناق بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، والوافي ولد عباس بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، ومدير التشريفات بوزارة التضامن السابق، جلول سعدي بعامين منها عام موقوفة النفاذ وغرامة 500 ألف دينار.


ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، بعد احتجاجات شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحي وسلال، بتهم تتعلق بالفساد، كما تمت متابعة شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو توفيق، وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".